قانون الإيجار القديم السكني
طلبت الحكومة مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، من بينها الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، ويعرض 
قانون الإيجار القديم السكن.
قانون الإيجار القديم السكني
وفيما يتعلق بالإيجار القديم للغرض السكني، شدد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة، ولا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. وكان هذا الحكم قد أدى إلى توجيه ضربة قوية للقانون السابق الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، ما يستدعي تعديلًا في كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
أوضح أنه من المتوقع إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي للمجلس النيابي، وهو الفصل الذي يمتد حتى يوليو 2025. إذ أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يتماشى مع تعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للأماكن المؤجرة.
قانون الإيجار القديم
زيادة قانون الإيجار القديم، جاءت بقرار أصدره مجلس النواب عام 2022، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بدء العمل به في مارس 2023، حيث تتم زيادة سنوية كل مارس بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، على أن تكون الزيادة بنسبة 15% سنويًا ، ويعرض الموجز قانون الإيجار القديم السكني
ملخص قانون الإيجار القديم
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية، تستمر لمدة 5 سنوات من 7 مارس 2022 حتى 2027.
انتهاء عقود الإيجار لهذه الأماكن رسميًا في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في 8 مارس 2027.
يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء في حال عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار بعد انتهاء المدة.
يمكن للطرفين التفاوض على تمديد العقد بشروط جديدة قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون.
ويأتي هذا التعديل التشريعي في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ، والمستأجرين، مع مراعاة تطورات السوق العقاري والتغيرات الاقتصادية في مصر
الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم 2025
تستهدف الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تُستخدم لأغراض غير سكنية، والتي تشمل:
الوحدات التجارية (المحلات والشركات).
المكاتب الإدارية والمقرات الحكومية.
العيادات والمراكز الطبية الخاصة.
المنشآت التعليمية والتدريبية.
بينما لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لنفس القانون.
تنتهي عقود الإيجار القديم بحسب نص القانون لهذه الفئة من الأماكن في 7 مارس 2027، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي مباشرة، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين
